رابطه اقتصادی دولت و نفت اصلاح گردد، بودجه شهرداری ها و بانک ها باید شفاف گردد

به گزارش وبلاگ 20 بکس، دیوان محاسبات کشور در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آسیب شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور را ارائه کرد.

رابطه اقتصادی دولت و نفت اصلاح گردد، بودجه شهرداری ها و بانک ها باید شفاف گردد

به گزارش وبلاگ 20 بکس، مهرداد بذرپاش در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال 1400 و قانون برنامه هفتم توسعه به توضیح زیر ارائه کرد:

مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور از نگاه دیوان محاسبات کشور

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این گزارش، مهمترین آسیب های این حوزه را، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن ، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکاء در بودجه، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرح های تملک دارایی های کشور، بی انضباطی مالی و عدم شفافیت، عدم وجود ساز و کار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاه های اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل (44) علی رغم واگذاری های اجرا شده، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت های دولتی زیان ده ، فقدان قانون جامع و واحد در مورد فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور برشمرد که این عوامل می تواند دلایل کافی بر لزوم اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور باشد.

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در بودجه 1400

بذرپاش پیشنهادات دیوان محاسبات کشور را در دو زمینه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور در بودجه سال 1400 و قانون برنامه هفتم توسعه که بر پایه تحقیقات و آسیب شناسی های اجرا شده، بدست آمده است را تشریح کرد.

الف- منابع

1) مکلّف نمودن دولت مبنی بر ارائه لایحه رابطه مالی دولت و نفت بر اساس شرایط موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، حداکثر ظرف (4) ماه به مجلس شورای اسلامی

2) درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی سال 1400 در ردیف منابع بودجه عمومی (210102) و مصارف مرتبط با آن در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه

3) تسهیل ساز و کار صادرات فرآورده های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی، در راستای تحقق بند (13) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اختصاص حداقل 50 درصد از منابع حاصل از صادرات بخش های فوق به سرمایه گذاری های جدید

4) مکلّف نمودن سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ارائه فهرستی از معافیت های مالیاتی و گمرکی به مجلس شورای اسلامی در اجرای قسمت اخیر بند ص تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و متعاقب آن ارائه لایحه ساماندهی معافیت های مالیاتی و گمرکی به مجلس شورای اسلامی و درج منابع حاصل از بازنگری معافیت های مالیاتی و گمرکی طی ردیف جداگانه در لایحه بودجه سال 1400

5) الزام سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید به وسیله اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری موضوع مصوبات مورخ 26/ 12/ 1386 و 24/ 2/ 1396 هیأت وزیران

6) تجدید نظر در شرایط اعطای کارت های بازرگانی و پیش بینی ساز و کار قانونی لازم اخذ تضمین های مناسب از افراد متقاضی واقعی به منظور حصول اطمینان از وصول صحیح و به موقع مالیات موضوع ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372

7) پیش بینی مشوّق های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال 1400

8) پیش بینی ساز و کار لازم مبنی بر تعیین تکلیف و وصول حداقل 50 درصد از معوقات مالیاتی در سال 1400 (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) و درج منابع حاصله در ردیف جداگانه در بودجه

9) ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

10) حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی در لایحه بودجه سال 1400 در اجرای جزء (3) بند ت ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه

11) جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق صرفاً برای اجرای طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای با تأکید بر رعایت سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه سال 1400 (مبلغ 55,000 میلیارد تومان)

12) ایجاد بستر قانونی لازم مبنی بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی

13) پیش بینی واقع بینانه ردیف های منابع عمومی دولت و حذف ردیف های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر

14) اجتناب از درج عدد یک در جداول و پیوست های قانون بودجه سنواتی به استثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده نظیر حقوق و مزایای کارکنان به منظور شفافیت و اعتباربخشی ارقام مندرج در بودجه

15) اعطای اختیارات مرتبط با مولّدسازی دارایی های دولت به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به ویژه در فروش و تبدیل به احسن نمودن دارایی های دستگاه های اجرایی

16) پیش بینی بعضی از ردیف های درآمدی در قالب درآمد استانی و حسب مورد اختصاص تمام یا قسمتی از آن به استان بمنظور ایجاد انگیزه در وصول و افزایش درآمدهای استانی برای تأمین اهداف مقنن در توسعه استان ها

ب- مصارف

1) تکلیف دولت مبنی بر ارائه جدولی همراه لایحه بودجه سال 1400، مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFSM)

2) تنفیذ حکم جزء (7) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 در لایحه بودجه سال 1400، مبنی بر الزام به درج اطلاعات طرح های توسعه مشارکت عمومی با بخش خصوصی در سامانه الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی

3) ممنوعیت آغاز طرح های جدید استانی به استثنای طرح هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

4) اجازه تغییر کاربری طرح های استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور استفاده بهینه از طرح های نیمه تمام، راکد و بلااستفاده سایر دستگاه های اجرایی

5) تسریع در آنالیز و تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی اجرای پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در کشور

6) اختصاص کل منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی برای مصارف موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، اجرای ماده (2) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (5) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی

7) اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح های سرانجام یافته یا نیمه تمام در سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف های درآمدی و هزینه ای (جمعی-خرجی) به قیمت روز اموال مذکور

8) الزام دولت به اختصاص کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای مصارف تعیین شده در همان قانون و ممنوعیت اختصاص منابع تحقق یافته برای سایر ردیف های بودجه ای

9) ایجاد ساز و کار قانونی مناسب جهت تسریع در تسویه تعهدات و بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه برای شرکت های زیرمجموعه آن ها

10) اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب سال 1370 به منظور برطرف خلاءهای قانونی

11) اصلاح قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند مصوب 1364 (اعتبارات خارج از شمول)

12) تسریع در آنالیز و تصویب طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت های مالی شرکت ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر

13) الزام دستگاه های اجرایی به اولویت بندی پروژه های نیمه تمام (راکد و رها شده) اعم از منابع بودجه ای و غیربودجه ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت

14) الحاق کل ردیف های متفرقه دارای دستگاه متولی تعیین به جدول شماره (7) ماده واحده لایحه بودجه سال 1400

ج- شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

1) واقعی نمودن بودجه شرکت های دولتی به وسیله:

-افزایش جوابگویی مجامع عمومی شرکت های دولتی نسبت به عملکرد شرکت های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه و اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی

-بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1398/5/7 به منظور اصلاح فرآیند ارائه، آنالیز و تصویب لایحه بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با استفاده از اظهار نظر دیوان محاسبات کشور

2) در اولویت قرار دادن بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت های دولتی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه، نسبت به سایر پرداخت های همان شرکت در لایحه بودجه سال 1400

3) پیش بینی ضمانت اجرای قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک ها در اجرای ماده (16) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد و کاهش شعب و هزینه های جاری بانک ها در راستای صرفه جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک ها در پرداخت تسهیلات جدید

4) ایجاد ساز و کار قانونی لازم مبنی بر اولویت پرداخت سهم شرکت های دولتی از محل منابع داخلی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به سایر پرداخت های شرکت

5) بازنگری در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 از حیث ساز و کار اصلاح بودجه شرکت های دولتی

6) الزام دولت به درج درآمدها و هزینه های ارزی شرکت های دولتی به صورت جداگانه در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1400، به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت های دولتی

7) شناسایی کل شرکت هایی که سهم دولت یا شرکت های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد می باشد و درج آن در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1400، به منظور دریافت به موقع سود سهم دولت

8) شناسایی و احصای شرکت های دولتی که بودجه آنها در قانون درج نشده و الزام دولت به درج بودجه این شرکت ها در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1400

9) الزام مجامع شرکت های دولتی مبنی بر اجرای مصوبات هیأت وزیران در راستای بند و ماده (28) قانون الحاق (2) در مورد ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت های زیان ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف آنها

د- ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی

1) ایجاد ساز و کار لازم به منظور اطمینان از آنالیز جداول و پیوست های لایحه بودجه سالانه توسط کمیسیون های تخصصی و تلفیق مجلس

2) الزام دولت به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سال 1400 به منظور اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر موارد زیر:

- اختصاص تمام منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای، صرفاً برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ایجاد اشتغال و طرح های مطالعاتی

- درج سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای در لایحه بودجه سال 1400 از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی (نظیر اوراق مالی اسلامی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی لحاظ می شود)، به تفکیک در جداول و پیوست های لایحه

3) تکلیف دولت مبنی بر اصلاح ساختار و ایجاد تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه و نیز ساماندهی هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای (موضوع بند هـ تبصره (21) قانون بودجه سال 1398) در ارائه لایحه بودجه 1400

4) تأکید بر ارائه لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی به همراه جدول بدهی های و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری، در اجرای بند پ ماده (1) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

5) تکلیف دولت مبنی بر ارائه گزارش تطبیق بودجه سال 1400 با قانون برنامه ششم توسعه به ضمیمه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی

6) اصلاح سازوکار تخصیص بودجه بر مبنای پیشرفت فعالیت های دستگاه های اجرایی مطابق پیوست شماره (4) قانون بودجه، موضوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

7) ایجاد سازوکار قانونی لازم به منظور جوابگو نمودن بانک ها به شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری از محل جذب سپرده های استانی و همچنین تسهیلات تکلیفی سهم استان ها

8) الزام به اختصاص ردیف بودجه ای تحت عنوان منابع پیش بینی نشده نظیر منابع صندوق توسعه ملّی اختصاص یافته به مقابله با کرونا و سیل

9) اصلاح بند م ماده (28) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از حیث تفکیک اعتبارات مربوط به پیشگیری و پیش آگاهی از حوادث غیرمترقبه با سایر موارد مصرف ناظر بر هزینه های پس از وقوع حادثه

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در برنامه هفتم توسعه

1) الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه هفتم

2) آنالیز و برطرف موانع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیاده سازی کامل زیرسیستم های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی و مرتبط نمودن سامانه ها و ایجاد زیرساخت های اطلاعات تا خاتمه سال دوّم برنامه هفتم توسعه

3) الزام دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تا خاتمه شش ماهه نخست سال 1400 و پیش بینی احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از سال اوّل برنامه

4) واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و فراوری

5) بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست های کلی ابلاغی، احکام برنامه های توسعه و توضیح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاهها، واحدها و فعالیت های موازی تا خاتمه برنامه هفتم

6) تکلیف دولت به درج بودجه تمام بخش عمومی از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری ها) و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها در بودجه کل کشور، تا خاتمه سال دوّم برنامه هفتم به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه

7) تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل (52) قانون اساسی به منظور تعیین نمودن اصول، چارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت

8) اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومیبا توجه به اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی

9) اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور به منظور تمرکز پرداخت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی صرفاً در خزانه داری کل کشور و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

10) تمرکز دریافت های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حسابهای خزانه داری کل کشور طبق اصل (53) قانون اساسی و ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء

11) ارائه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام فروشی در راستای تحقق بند (13) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز

12) مکلّف نمودن بانک مرکزی به ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام پرداخت های دستگاه های بخش عمومی به وسیله حواله الکترونیکی بانک مرکزی

13) الزام دولت به تهیه، تنظیم و تصویب اسناد آمایش منطقه ای و ملّی تا خاتمه سال اوّل برنامه و تنظیم بودجه سنواتی استانی بر اساس اسناد مصوب از سال دوّم برنامه

14) الزام دولت به ارائه برنامه تعیین جهت توانمندسازی و پرداخت به موقع تعهدات صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته و الزام به کاهش سالانه 20 درصد از یاری های دولت

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "رابطه اقتصادی دولت و نفت اصلاح گردد، بودجه شهرداری ها و بانک ها باید شفاف گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رابطه اقتصادی دولت و نفت اصلاح گردد، بودجه شهرداری ها و بانک ها باید شفاف گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید